AT STUDIO / المعلومات القانونيةحقوق واضحة.
وتجربة مسؤولة.
إطار استخدام خدمات AT STUDIO: حقوق الطرف الأول، والتزامات المستخدم، وقواعد المحتوى والتحديثات.
استمرار الاستخدام بعد سريان التحديث يُعد قبولًا للشروط حيث يجيز النظام ذلك. يُرجى مراجعتها دوريًا.
الطرفان ونطاق الشروط
الطرف الأول: مشغّل المشروع المستقل المعروف باسم AT STUDIO، ويشار إليه في هذه الشروط بـ«الطرف الأول» أو «AT STUDIO». المشروع غير مسجّل كشركة، ولا يقصد بهذه التسمية إكسابه شخصية شركة مسجّلة.
الطرف الثاني: كل زائر أو مستخدم لحسابات الموقع أو ألعابه أو أدواته أو تنزيلاته أو مساحات التعليق، ويشار إليه بـ«المستخدم» أو «الطرف الثاني».
تنظم هذه الشروط استخدام atstudio.online وخدماته. التواصل الرسمي بشأن الحقوق والدعم والاعتراضات عبر info@atstudio.online. تكملها سياسة الخصوصية، وتبقى الرخص والشروط الخاصة بكل منتج واجبة المراعاة.
القبول وتحديث الشروط
يُعد استخدام الطرف الثاني للخدمات بعد إتاحة هذه الشروط وإمكانية الاطلاع عليها قبولًا لها بالقدر الذي يسمح به النظام. تقع على الطرف الثاني مسؤولية مراجعة الشروط والسياسة دوريًا، ولا يُشترط توقيع جديد أو زر موافقة جديد لكل تحديث اعتيادي.
للطرف الأول تعديل الشروط لتطوير الخدمات أو تغيير ميزاتها أو معالجة إساءة الاستخدام أو الاستجابة لمتطلبات تشغيلية أو أمنية أو نظامية. تُنشر النسخة المحدّثة هنا مع تاريخها الهجري والميلادي، وتسري من تاريخ النشر ما لم يُحدد تاريخ لاحق أو مهلة يوجبها النظام.
يُعد استمرار استخدام الخدمات بعد سريان التحديث وإشعار المستخدم بالتغييرات الجوهرية قبولًا للشروط المعدّلة حيث يكون ذلك معتبرًا نظامًا. وإذا لم يقبل الطرف الثاني، فعليه التوقف عن الخدمة المعنية، ويمكنه طلب إغلاق حسابه. لا يسقط ذلك الحقوق التي نشأت قبل التحديث.
لا تحل هذه الآلية محل موافقة صريحة أو منفصلة يوجبها النظام، ولا تحول الاطلاع على سياسة الخصوصية أو السكوت إلى موافقة على معالجة بيانات تستلزم موافقة مستقلة.
الحسابات ومسؤولية المستخدم
يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيانات صحيحة بالقدر المطلوب، وحماية بيانات الدخول، وعدم مشاركة حسابه أو استخدام حساب الغير دون صلاحية، والإبلاغ عن الوصول غير المصرح به. يتحمل المسؤولية عن أفعاله وما يقع تحت سيطرته من استخدام للحساب.
للطرف الأول طلب تحقق متناسب عند وجود شك معقول في الملكية أو الأمان، أو رفض اسم ينتحل هوية أو ينتهك الحقوق. لا يُطلب إرسال كلمات المرور. لا يضمن إنشاء الحساب توافر كل ميزة أو منح صلاحيات إضافية.
إذا لم يكن الطرف الثاني مؤهلًا نظامًا للتعاقد أو الموافقة على معالجة بياناته، يلزم إشراف أو موافقة الولي بالقدر الذي يوجبه النظام. وتطبق خدمات الدخول الخارجي شروطها ومتطلبات السن الخاصة بها.
ضوابط الاستخدام والتعليقات
- يُمنع الاحتيال والانتحال والتهديد والتحرش، ونشر المحتوى غير المشروع أو بيانات الآخرين وأسرارهم دون صلاحية.
- يُمنع تجاوز الصلاحيات أو الحماية أو القيود التقنية، وإغراق الخدمات بالطلبات، ونشر البرمجيات الضارة، وجمع بيانات الأعضاء دون تفويض أو مسوغ نظامي.
- يُمنع التلاعب بنتائج الألعاب أو أنظمة المجتمع أو استخدام الأدوات لانتهاك الحقوق أو إخفاء نشاط غير مشروع.
- يلزم تفويض قبل اختبار أمان الموقع. تُرسل البلاغات بصورة خاصة مع وصف آمن لا يتضمن بيانات المستخدمين.
للطرف الأول مراجعة المحتوى أو تقييده أو حذفه عند وجود سبب معقول، مثل مخالفة هذه الشروط أو انتهاك الحقوق. التعليقات تعبر عن أصحابها، ويُسمح بالنقد والاختلاف الملتزمين بالقواعد. لا يضمن الطرف الأول نشر كل مشاركة أو الاحتفاظ بها دائمًا.
حقوق AT STUDIO وترخيص الاستخدام
تعود حقوق اسم AT STUDIO وشعاره وتصميمه ومحتواه الأصلي وأصوله وبرامجه إلى الطرف الأول أو أصحاب الحقوق المرخِّصين بحسب الحال. تبقى جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة محفوظة لأصحابها؛ ومجرد إتاحة أصل للعرض أو التنزيل لا ينقل ملكيته إلى الطرف الثاني.
يمنح الطرف الأول إذنًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام خدمات الموقع في أغراضها المشروعة، ما دام الطرف الثاني ملتزمًا بهذه الشروط. يجوز تقييد هذا الإذن أو إنهاؤه عند المخالفة وفق بند إدارة الخدمة.
لا يجوز نسخ أصول المشروع المحمية أو إعادة بيعها أو توزيعها أو إزالة إشعارات الحقوق أو استخدام الاسم والشعار بما يوحي بشراكة أو تأييد رسمي، إلا بإذن أو رخصة تسمح بذلك. لا تمنع هذه الشروط استخدامًا أو اقتباسًا يجيزه النظام، ولا تنتقص من حقوق تمنحها رخصة مفتوحة المصدر أو رخصة خاصة مرفقة بالمنتج.
محتوى المستخدم والإذن بعرضه
يحتفظ الطرف الثاني بملكية محتواه، ويقر بامتلاكه الحقوق أو الأذونات اللازمة لنشره. يمنح الطرف الأول ترخيصًا غير حصري ومجانيًا، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، لاستضافة المحتوى ونسخه تقنيًا وعرضه وتنسيقه ومراجعته وإدارته وفق إعدادات النشر والخصوصية.
يجوز تنفيذ هذه العمليات عبر مزودي الخدمة المعتمد عليهم لتشغيل الموقع، دون منحهم حقًا مستقلًا في استغلال المحتوى. لا يجيز الترخيص بيع محتوى المستخدم أو استخدامه في إعلان مستقل دون إذن آخر. ينتهي العرض النشط عند الحذف، مع مراعاة النسخ الاحتياطية والاحتفاظ النظامي المحدود.
يتحمل الطرف الثاني تبعات المحتوى المخالف الصادر عنه في حدود مسؤوليته النظامية. وله طلب مراجعة إجراء متعلق بمحتواه عبر البريد الرسمي.
الألعاب والأدوات والتنزيلات
تسري الرخصة المرفقة بكل برنامج أو مكتبة أو ملف على حقوق استخدامه وتعديله وتوزيعه، وتكون المرجع عند التعارض بشأن تلك الحقوق. لا تشمل الإتاحة حقوقًا في أصول الغير خارج الرخصة.
على الطرف الثاني التحقق من التوافق والأذونات، وحفظ نسخة احتياطية، واختبار الأدوات قبل استخدامها في بيئة تشغيل مهمة. وهو مسؤول عن إعدادات موقعه ومفاتيح خدماته والمحتوى الذي يدخله. أدوات حجب الروابط مساعدة للاستخدام الموصوف، ولا تضمن اكتشاف كل رابط أو منع كل تسريب.
لا يضمن الطرف الأول نتائج ألعاب أو ترتيبًا أو ربحًا أو توافقًا مع كل نظام. يجوز للطرف الثاني استخدام مخرجاته وفق حقوقه في المحتوى والرخص المعنية. وأي خدمة مدفوعة مستقبلًا تخضع لسعر وشروط دفع وإلغاء واسترداد معلنة قبل الشراء.
الخدمات الخارجية
قد تتصل بعض الميزات بخدمات مثل Google وDiscord أو نماذج ووسائط خارجية. تخضع هذه الخدمات لشروط وسياسات مزوديها، ولا ينشئ وجود رابط أو تكامل ضمانًا لمحتواها أو لاستمرارها.
لا يتحمل الطرف الأول أعطال الغير أو تغيير شروطهم أو قراراتهم الخارجة عن سيطرته في الحدود المسموح بها نظامًا. ولا يعفيه ذلك من واجباته عن اختياراته أو أعماله أو معالجته للبيانات.
إدارة الخدمة وتقييد الوصول
للطرف الأول تنظيم الخدمات وتطويرها وتحديثها وصيانتها، وتعديل حدود الاستخدام أو الميزات أو إيقافها لأسباب تشغيلية أو تجارية أو أمنية معقولة، مع إشعار مناسب بالتغييرات الجوهرية متى أمكن. لا ينشئ استخدام ميزة مجانية حقًا في استمرارها أو بقائها بالشكل نفسه.
يجوز تعليق حساب أو محتوى أو تقييد الوصول عند مخالفة الشروط أو الاشتباه المعقول بإساءة الاستخدام أو وجود خطر أمني أو التزام نظامي. وقد يلزم إجراء فوري دون إشعار مسبق لحماية الموقع أو الغير؛ يوضح السبب وتتاح المراجعة حين يسمح النظام والأمان بذلك.
تكون الإجراءات متناسبة، ولا تسقط حقوقًا إلزامية أو مستحقات ثابتة. يحق للطرف الثاني التوقف عن الاستخدام وطلب إغلاق حسابه أو معالجة طلب بياناته وفق سياسة الخصوصية.
الضمانات وحدود المسؤولية
تُقدم الميزات المجانية والتجريبية بحالتها وتوافرها في الحدود المسموح بها نظامًا. لا يقدم الطرف الأول ضمانًا بالتشغيل دون انقطاع، أو خلو كل نتيجة من الخطأ، أو ملاءمة أداة لغرض خاص لم يُتفق عليه.
في الحدود التي يجيزها النظام، لا يتحمل الطرف الأول خسارة أرباح أو فرص أو أضرارًا غير مباشرة أو غير متوقعة بصورة معقولة ناتجة عن سوء استخدام الطرف الثاني، أو تعديله غير المصرح به، أو ظروف خارجة عن سيطرة الطرف الأول. ويلتزم كل طرف باتخاذ خطوات معقولة للحد من الضرر.
لا يستبعد هذا البند مسؤولية لا يجوز استبعادها، أو غشًا أو خطأً جسيمًا حيث يمنع النظام ذلك، ولا يلغي الحقوق الإلزامية للمستهلك أو صاحب البيانات. تحدد المسؤولية وفق سبب الضرر وإثباته والقانون المنطبق، لا بمجرد إعلان طرف واحد.
حماية الحقوق والمطالبة بالتعويض
للطرف الأول حفظ الأدلة اللازمة بصورة مشروعة، وإيقاف المخالفة أو طلب إزالة المحتوى المعتدي، وإبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية المشروع أو مستخدميه أو أصحاب الحقوق.
إذا تسبب الطرف الثاني بمخالفته أو تعديه المثبت في ضرر مباشر للطرف الأول أو مطالبة مشروعة من الغير، فللطرف الأول المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي والتكاليف المعقولة التي يجيز النظام استردادها، بقدر ما يُعزى إلى فعل الطرف الثاني ويثبت باتفاق مشروع أو أمام جهة مختصة. لا تُفرض غرامة تلقائية أو تعويض عن خطأ الطرف الأول نفسه.
عدم ممارسة الطرف الأول حقًا فورًا لا يعد تنازلًا عنه، وأي تنازل محدد لا يمتد تلقائيًا إلى مخالفات لاحقة، مع مراعاة المدد والقيود النظامية.
التواصل والقانون واللغتان
أرسل الشكاوى وبلاغات الحقوق مع رابط الصفحة وشرح الطلب إلى info@atstudio.online. يراجع الطرف الأول الطلبات بحسن نية. لا يمنع التواصل الودي حق أي طرف في الرجوع إلى الجهة المختصة.
تطبق القواعد النظامية الواجبة دون فرض اختصاص ينتقص من حماية إلزامية. وإذا تعذر إنفاذ بند، تظل بقية البنود نافذة بالقدر المسموح، ويُفسر البند بما يحقق غرضه المشروع دون تجاوز النظام.
النسختان العربية والإنجليزية مقصود بهما المعنى نفسه. عند اختلاف التعبير يُرجع إلى النص العربي لتوضيح المقصود بالقدر الذي يسمح به النظام، دون استخدام اختلاف الترجمة لإلغاء حقوق إلزامية أو إنشاء التزام لم يُبيّن للمستخدم بوضوح.